چرا در انتخاب وزیر کار تعلل میشود؟
(نسرین هزاره مقدم/ گروه اقتصادی یادگار امروز)
کارگران امروز در یکی از دشوارترین شرایط ممکن از نظر معیشت و امنیت شغلی به سر میبرند؛ ۵۷.۴ درصدی که در اسفند سال قبل برای افزایش حداقل دستمزد سال جاری مصوب شد، در همان ماههای ابتدایی سال آب رفت، به گونهای که دیگر اثری از آثارش باقی نمانده است!
این ادعا را علی خدایی عضو کارگری شورایعالی کارتایید میکند؛ او با بیان اینکه در شرایط تورمی ماههای اخیر، سقوط آزاد معیشت کارگران یک حرکت بدون ایست بوده، اظهار داشت: دستمزد امروز شاید کمی بیشتر از ۴۰ درصد هزینهها را پوشش میدهد و در این شرایط که از قضا، بحث تصویب و اجرای طرحی برای افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته در میان آمده است، یکی از مهمترین مطالبات طبقه کارگر، «ترمیم مزد و مستمری» است؛ این مطالبه تنها از طریق برگزاری نشست رسمی شورایعالی کار قابل پیگیریست و نکته اینجاست که رئیس این شورا یعنی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هنوز بر صندلی وزارت تکیه نزده است.
خدایی به عنوان نماینده ارشد کارگران در مذاکرات مزدی با تاکید بر لزوم انتخاب سریع وزیر کار گفت: از ابتدای سال بعد از خاتمهی ماجرای مزد ۱۴۰۱، فقط یک جلسه شورایعالی کار با موضوعات متفرقه داشتیم و امروز در این شرایط در انتظار تعیین وزیر و برگزاری نشست رسمی شورایعالی کار هستیم تا بتوانیم «ترمیم مزد» را به عنوان یک مطالبهی اصلی طرح کنیم.
به گفته وی، ترمیم قدرت خرید کارگران – چه با ترمیم مزد چه بارویکردهای حمایتی دیگر- در شرایط فعلی یک الزام است؛ الزامی که به هیچ وجه نمیتوان آن را نادیده گرفت منتها همه چیز در گروی انتخاب سریعتر وزیر کار است؛ این وزارتخانهی بسیار مهم ماههاست که بدون وزیر اداره میشود. «ترمیم مزد» فقط یکی از مطالبات اصلی جمعیت انبوهِ تحت پوشش وزارتِ تعاون، کار و رفاه اجتماعیست؛ این وزارتخانه، بدون تردید مهمترین وزارتخانه کشور است که بیش از ۴۳ میلیون نفر از جمعیت کشور مستقیم یا غیرمستقیم با آن سروکار دارند. تمام بحثهای روابط کار، موضوعات مرتبط با تعاون و همچنین مشکلات رفاهی جامعهی تحت پوشش از بازنشستگان گرفته که با بیمه تکمیلی مشکل دارند تا افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند بهزیستی که درگیر معضلاتی مانند ناکافی بودن مستمری هستند، به انتخاب وزیر بستگی دارد؛ اما سوال اینجاست که چرا این کار مهم مدام به تعویق میافتد؛ چرا انتظار چندماهه برای انتخاب یک فرد مناسب که در جایگاه وزیر کار بنشیند، به پایان نمیرسد؟
ماجرای ماهها فترت!
بیست و سوم خرداد سال جاری، سخنگوی دولت گفت: «رئیس جمهور روز گذشته با استعفای دوم حجت عبدالملکی موافقت کرد.» با این حساب، این وزارتخانه از بیست و دوم خرداد تا امروز که دقیقاً سه ماه سپری شده است، بدون وزیر اداره میشود. در همان بیست و سوم خرداد، محمد هادی زاهدی وفا به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد. وزارت کار سه ماه تمام با سرپرست اداره شده است و در این مدت که دقیقاً دوران اوج بحران معیشتی کارگران شاغل بوده، حتی یک نشست رسمی شورایعالی کار برای پیگیری بحث جبران قدرت خرید از دست رفتهی کارگران برگزار نشده است! بیش از سه ماه اداره یکی از مهمترین و البته گستردهترین وزارتخانههای کشور با سرپرست، عواقب و هزینههای بسیار برای جامعه هدف داشته و هنوز هم دارد؛ گرچه سیزدهم شهریور برخی نمایندگان مجلس از معرفی سرپرست فعلی به عنوان وزیر به مجلس خبر دادند، اما در حال حاضر وارد دوران فترت مجلس شدهایم. سیزدهم شهریور، کیومرث سرمدی عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خبر داد محمدهادی زاهدی وفا به عنوان وزیر پیشنهادی کار معرفی شده است. البته همین نماینده مجلس، هشت روز بعد در ۲۱ شهریور، گفتمان قبلی خود را تغییر داد و گفت: «یکی از اقدامات بزرگ زاهدی وفا در دوران سرپرستی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، ساماندهی امور بازنشستگان بود که کاری بزرگ به شمار میرود.» این نماینده بعد از هشت روز، به سرپرست فعلی وزارتخانه، نمرهی قبولی داد.
علیرضا حیدری نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در این رابطه میگوید: انتخاب عبدالملکی به عنوان وزیر کار و سپس مورد وثوق دولت قرار نگرفتن و عزل او، موجب ایجاد یک فرصت از دست رفته به طول یک سال شد؛ این نشانهی ضعف بزرگی است.
به گفتهی وی، وزیر پیشنهادی باید خیلی پیشتر در مجلس حاضر میشد و در مورد برنامههای خود برای این وزارتخانهی عریض و طویل و راهکارهای حل مشکلات بسیارِ این مجموعه، با نمایندگان صحبت میکرد؛ باید به تفصیل مشخص میکرد نقشه راه چیست؛ ابزارها کدام است و زمانبندی چگونه است. تعلل در معرفی وزیر، یک مشکل اساسی است.
حیدری میگوید: سه ماه گذشته و باید زودتر از اینها وزیر پیشنهادی معرفی میشد؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشکلات متعددی دارد که هنوز نمیدانیم چطور قرار است رفع و رجوع شود.
(چاپ در شماره ی ۱۰۷۳ روزنامهی یادگار امروز
مورخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۱)
دیدگاه ها