جامعه مدنی معلولان همچنان در خواب

(صحرا ثابت قدم/ گروه جامعه یادگار امروز)

یک لحظه زندگی بدون هر کدام از حواس یا اعضای بدن و یا توانایی‌های خود را در نظر بگیرید. اگر تا به حال به علت حادثه‌ای، مدتی یکی از اعضای بدنتان از کار افتاده باشد، شاید به گوشه‌‌ای از محدودیت‌هایی که معلولین هر روز با آن مواجه هستند، پی برده باشید. درصد بالایی از جمعیت معلول ایران بیکار هستند. زندگی معلولین به خودی خود پرچالش هست. فکرش را بکنید که علاوه بر این تلاش مضاعف برای انجام فعالیت‌های روزمره، معلولین معمولا در پیدا کردن کار مناسبی که با شرایط آنها سازگار باشد آن هم در وضعیت بیکاری کنونی ایجاد  شده در جامعه که پیدا  کردن کار برای خیلی از افراد، حکم گنج را دارد، نیز با مشکل مواجه هستند. نکته دردناک‎‌تر این است که دیگر توانایی‌های معلولین در نظر گرفته نشود و دید کلی به این افراد، صرفا در بزرگ‌نمایی محدودیت‌های آنها خلاصه شود. واقعیت این است که معلولیت معمولا به پیشرفت خارق‌العاده دیگر توانایی‌های معلولین می‌انجامد و در نظر نگرفتن این نکته نه تنها کم لطفی، که نادیده گرفتن استعدادها و مهارت‌های بسیار کارگشایی است که می‌تواند برای هر سازمانی بسیار مثمر ثمر باشند. به عبارتی معلولین می‌توانند با پرورش مهارت‌های ارزشمند و مورد نیاز بازار کار، روش‌های درآمدزایی جدیدی برای خود ایجاد کنند که این موضوع البته نیازمند حمایت از طرف جامعه و مسئولان است. بر این اساس راه اندازی صندوق حمایت از فرصت های شغلی افراد دارای معلولیت خبری خوب برای جامعه میلیونی معلولان ایران بود و بسیاری از معلولان آن را تحقق آرزوی دیرینه شان دانستند.

سال ۱۳۹۷ که قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به تصویب رسید در ماده ۱۰ آن وزارت، مکلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان، صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال کند و همچنین بانک مرکزی نیز مکلف شده مجوزهای لازم جهت تأسیس صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت را در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه در اختیار وزارت قرار دهد. هر چند که طبق قانون قرار بود اساسنامه این صندوق را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه کنند، اما اظهارات مصطفی سراج، رییس هیات مدیره صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت، نشان می‌دهد که هیات وزیران در ۹ مهر سال ۹۹ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اساسنامه صندوق را در ۱۷ ماده و ۷ تبصره به تصویب رساندند که در۲۹ دی ۹۹ نیز توسط شورای نگهبان تایید شد. حالا که حدود دو سال از تصویب اساسنامه آن می‌گذرد، اظهارات سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان جسمی و حرکتی حاکی از آن است که صندوقی که با هدف تسهیل و تسریع اشتغال توان یابان قرار بوده فعالیت کند، هنوز نتوانسته حتی یک ریال بودجه برای فعالیت خود دریافت کند.

قانونی که در اردیبهشت ماه سال ۹۷ ابلاغ شده است

در این راستا علی همت محمودنژاد، سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان جسمی و حرکتی، اظهار کرد: قانون وزارت رفاه را مکلف کرده تا در قالب اعتبارات مصوب سازمان بهزیستی، صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش را راه‌اندازی و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه کند. این قانون در اردیبهشت ماه سال ۹۷ ابلاغ شده است اما هنوز اساسنامه آن به تصویب نرسیده است.

مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت ادامه داد: اساسنامه اولیه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی تصویب شده، اما زمانی که دولت سیزدهم خواست به این صندوق بودجه بدهد، گفتند اساسنامه دارای مشکل است. با وجود این که عضو هیات امنای صندوق هستم اما از قدرت لازم برای اجرای کار برخوردار نیستم و فقط وزیر رفاه و رئیس سازمان بهزیستی دارای اختیارات کافی هستند.

محمود نژاد با اشاره به تبصره ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، گفت: مطابق با قانون باید صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی تشکیل شود اما با گذشت بیش از دو سال از تشکیل اولین جلسه هیات امنای این صندوق، هنوز یک ریال از طریق این صندوق به افراد دارای معلولیت پرداخت نشده و عدم اصلاح اساسنامه صندوق، تنها علت دولت برای عدم تزریق بودجه جهت ایجاد اشتغال و کارآفرینی افراد دارای معلولیت است.

بلاتکلیفی صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی معلولان

محمودنژاد با اشاره به اینکه جامعه مدنی معلولان برای مطالبه‌گری حقوق خود به خواب عمیقی فرو رفته است، اظهار کرد: در سال‌های اخیر شاهد رکود بسیار زیادی در مطالبه‌گری جامعه مدنی افراد دارای معلولیت بودیم به طوری که عدم اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، بلاتکلیفی صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی این افراد، عدم رونق پیگیری مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری در شهرداری‌ها و وزارت کشور می‌تواند به دلیل کوتاهی جامعه معلولان در مطالبه‌گری باشد.

وی اظهار کرد: جامعه مدنی افراد دارای معلولیت باید پویا و با ارائه پیشنهادات و پیگیری‌های مستمر، دولت را به اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تشویق کند.

مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گفت: با وجود اینکه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در ماده ۳۱ پیش‌بینی شده و حتی جلساتی در دفتر ریاست جمهوری برای اجرای قانون تشکیل شده، اما هنوز که هنوز است عوامل ناشی از کرونا و تحریم‌ها که منجر به گرانی وسایل و خدمات توانبخشی شده، مشکلات بسیار زیادی برای معلولان به همراه داشته است.

وی افزود: جامعه مدنی افراد دارای معلولیت باید به خود تحرک داده و فضای لازم را برای بهره‌مندی هرچه بیشتر از شعارهای دولت سیزدهم برای خدمت به محرومان و معلولان ایجاد کند.

بر اساس این گزارش، با توجه به مشکلاتی که در پیدا کردن کار برای معلولین وجود دارد، بهتر است که برنامه های مدون و منظمی در جهت کارآفرینی برای معلولین خصوصا از جانب مسئولان امر در نظر گرفته شود. برای توانمندسازی معلولین، می توان ابتدا افراد جویای شغل را طی یک فراخوان گرد هم آورد. سپس در صورت نیاز تحت آموزش های اختصاصی برای ورود به بازار کار قرار داد. این افراد پس از کسب مهارت های لازم وارد فضای کار شده و با به دست آوردن تجربه کافی، می توانند به صورت مستقل به دنیای خود اشتغالی یا کارآفرینی وارد شوند. امروزه در عرصه کارآفرینی برای معلولین، کارآفرینان زیادی وجود دارند که خود نیز دارای معلولیت بوده اما توانسته اند در این زمینه بسیار قدرتمند ظاهر شوند. کارآفرینان موفق معلول با عرضه تجربیات و دانسته های خود تلاش می کنند، افرادی که دارای محدودیت در انجام فعالیت های فیزیکی می باشند را وارد بازار کار نمایند. البته در مورد برخی از افرادی که دارای معلولیت جسمی می باشند، قبل از شروع هر کاری لازم است که این افراد از لحاظ روحی به شرایط ایده آلی برسند. بعضی از معلولین اعتماد به نفس خود را از دست داده و جرات ورود به بازار کار را ندارند.

(چاپ در شماره‌ ی ۱۰۷۲ روزنامه‌ی یادگار امروز

مورخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۱)