مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان لرستان گفت: عمده ترین مشکل صنعتگران خصوصا صنایع کوچک و متوسط، تملک واحدهای صنعتی آنها توسط بانک ها است، به طوری که استان لرستان دارای بالاترین تملک واحدهای صنعتی توسط بانک ها در کشور می باشد.
بختیار رازانی در نشست مشترک با مدیرکل بازرسی استان لرستان که در خصوص بررسی مشکلات و کمک به رفع موانع تولید و حمایت از اشتغال برگزار شد، ضمن اعلام آمادگی برای هر گونه همکاری و تعامل با همکاران اداره کل بازرسی استان در خصوص وضعیت تولیدکنندگان استان بیان کرد: عمده ترین مشکل صنعتگران خصوصا صنایع کوچک و متوسط تملک واحدهای صنعتی آنها توسط بانک ها می باشد.
وی با بیان این که استان لرستان دارای بالاترین میزان تملک واحدهای صنعتی توسط بانک ها در کشور می باشد، افزود: انتظار می رود دستگاه های اجرایی در این خصوص واحدهای صنعتی را حمایت کنند و واحدهای صنعتی مذکور به صاحبان خود واحدها بازگردانده شده تا مجددا چرخه تولید آنها فعال شود.
رازانی اظهار داشت: هیات بازرسی به منظور بررسی عملکرد این شرکت از تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ در این شرکت مستقر می باشند .
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان عنوان کرد: تا کنون تعداد ۴۱۹واحد تولیدی با سرمایه گذاری ۱۰۰هزار میلیارد ریال با ظرفیت اشتغال ۷هزار و ۷۳۱نفر در شهرک ها و نواحی صنعتی لرستان بهره برداری شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته این شرکت ، ۲۵واحد از ۱۲۴واحد صنعتی راکد مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان جهت راه اندازی مجدد و برگشت به تولید در دستور کار قرار گرفته اند.
مدیرکل بازرسی استان لرستان نیز با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در استان گفت: باید بررسی کرد که چه تعداد واحد تولیدی به تملک بانک ها درآمده است و چه تعداد از واحدهای به تملک درآمده، فعال نیستند و علت این عدم فعالیت چیست.
سعید رازانی افزود: خوشبختانه هم در سازمان و هم در معاونت پیشگیری قوه این کار در دستور کار است و این واحدهای تولیدی شناسایی شده اند؛ اقداماتی هم از ناحیه سازمان و دادستانی کل کشور انجام شده و در حال پیگیری هستیم.
وی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی استان لرستان بیان کرد: یکی از سیاست های جدی قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور حمایت از سرمایه گذاری و تولید و پیگیری رفع موانع و مشکلات آن ها است.
مدیرکل بازرسی لرستان با بیان این که یکی از مشکلات استان لرستان بحث سرمایه در گردش است، تصریح کرد: همچنین در حوزه مالیاتی و تامین اجتماعی مشکلاتی دارند که در دستور کار قرار دارد تا چنانچه در صلاحیت قانونی قوه قضاییه و سازمان بازرسی است، دنبال شود.
دیدگاه ها