آیا حفاظت از محیط بانان قانونمند می شود؟/ محیط بانان بر فراز خطر

(صحرا ثابت قدم/ یادگار امروز)
در شامگاه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ حدود ساعت ۲۱:۳۰ در منطقه‌ حفاظت‌ شده بیستون کرمانشاه حادثه‌ای رخ‌ داد. به این ترتیب که با وصول خبری به مسئول منطقه مبنی بر حضور تعدادی شکارچی غیرمجاز در منطقه، محیط‌بان «برومند نجفی» به همراه سه محیط‌بان و مدیر حراست اداره کل، برای بررسی شرایط به منطقه مراجعه می‌کند که با یک دستگاه خودروی پراید حامل ۶ مظنون به شکار غیرمجاز در حال خروج از منطقه مواجه می‌شوند و بعد از عدم تمکین راننده خودرو به‌ فرمان ایست مأموران و تلاش برای زیر گرفتن یکی از آنها، درگیری رخ‌ داده و تیر اسلحه برومند نجفی سهواً به‌ جای لاستیک، به یکی از سرنشینان (فلاحی) ‌برخورد می‌کند که در اثر خونریزی زیاد، منجر به فوت وی می‌شود. بعد از آن، نجفی دستگیر و حکم قصاص وی صادر می‌شود البته با تلاش سازمان حفاظت محیط زیست اجرای حکم متوقف شده بود و ۲۲ مردادماه هم اولین دادگاه اعاده دادرسی بود که محیط بان برومند نجفی در مقابل دادگاه توسط پدر مقتول (فلاحی) با شلیک اسلحه کشته شد.
سرهنگ جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست درباره کشته شدن محیط‌بان برومند نجفی (روز ۲۲ مردادماه) در مقابل مجتمع قضایی کرمانشاه، گفت: ۲۲ مرداد جلسه اعاده دادرسی این محیط بان در دادگاه کرمانشاه بود که او را از زندان برای بازجویی مجدد توسط قاضی پرونده به دادگاه آورده بودند. پس از پایان جلسه پدر مقتول قبل از محیط بان از اتاق خارج شد و گویی از قبل هماهنگ شده باشد اسلحه کلاشینکف را گرفت و حدود ۱۰ تا ۱۵ تیر به محیط بان جلوی دادگاه شلیک کرد و او شهید شد.

استفاده از تمام ظرفیت‌های حقوقی برای شناسایی مقصران قتل محیط بان نجفی

علی سلاجقه، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اظهار تاسف از درگذشت دوتن از محیطبانان منطقه حفاظت شده ارسباران دراثر تصادف خودرو و حادثه قتل برومند نجفی محیطبان کرمانشاهی تاکید کرد: از تمامی ظرفیت‌های حقوقی و قضایی جهت بررسی اهمال کاری‌ها و شناسایی مقصران حادثه قتل مرحوم نجفی استفاده خواهیم کرد.

وی در عین حال بر اصلاح قانون حمایت از محیطبانان تاکید و تصریح کرد: این موضوع در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست و مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

حفاظت از جان محیط بان و محیط زیست در گرو اصلاح قانون حمل سلاح

قانون حمایت قضایی از محیط‌بانان در بهار سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید تا مگر فصل تازه‌ای در حمایت از حافظان طبیعت آغاز شود و مرهمی باشد بر زخم‌های محیط‌بانان کشور اما از زمان تصویب این قانون تاکنون بازهم شاهد وقوع حوادث ناگوار برای محیط‌بانان بوده‌ایم؛ از نقص عضو و شهادت گرفته تا حمله مسلحانه و به رگبار بستن محیط بان با کلاشینکف آن هم توسط پدر مقتول!.

بر اساس قانون حمایت قضایی از محیط بانان، این افراد در شرایط حساس می‌توانند از سلاح خود استفاده کنند، به عبارتی در صورتی که در جنگل‌ها و منابع طبیعی جرم مشهودی ملاحظه کنند و تذکر و هشدار کارساز نباشد، می‌توانند از سلاح خود استفاده کنند ولی اینگونه نیست که اجازه استفاده سلاح در منزل و خیابان را داشته باشند و یا بتوانند در این اماکن مسلح باشند اما در محل مربوط به وظیفه خود می‌توانند از سلاح استفاده کنند. این قانون شامل چهار ماده و سه تبصره در جلسه علنی ۲۳ اردیبهشت ماه ۹۹ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در ۷ خرداد ۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

موضوع به‌کارگیری سلاح از سوی محیط‌بانان برای همیشه حل می‌شود؟

به گفته سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی یکی از نخستین مصوبات مجلس یازدهم قانون حمایت قضائی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی بود؛ این موضوع سال‌ها در مجلس مطرح بوده و بسیاری از نمایندگان ادوار با ردیف شغلی «محیط‌بانی» آشنایی نداشتند اما در مجلس یازدهم به تصویب رسید. رسیدگی به لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح در دستور کار صحن مجلس قرار دارد که امیدواریم با تصویب آن، موضوع به‌کارگیری سلاح از سوی محیط‌بانان برای همیشه حل و فصل می‌شود.

بر اساس آخرین آمار در سال ۹۹ درحالی ۱۴۲ محیط‌بان سازمان حفاظت محیط زیست در سال‌های گذشته به شهادت رسیده‌اند که این تعداد معادل پنج درصد محیط‌بانان کل کشور است همچنین هفت درصد جمعیت محیط‌بانان کشور تاکنون جانباز شده‌اند. عیسی کلانتری – رییس سابق سازمان حفاظت محیط زیست – پیش از این گفته بود که این ارقام با توجه به نسبت جمعیت محیط‌بانان، از نیروهای مسلح چه در زمان جنگ تحمیلی و چه پس از آن بیشتر است. شهادت محیط‌بانان در سال جاری نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی یافته است به‌گونه‌ای که در سال گذشته دو محیط بان به شهادت رسیدند ولی در سال جاری تنها در طی پنج ماه ابتدایی سال سه محیط بان شهید شده‌اند. در ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ «میکائیل هاشمی» و «مهدی مجلل» حین عملیات تعقیب و گریز با شکارچیان خاطی، غیرمجاز و مسلح در منطقه حفاظت شده فیله خاصه با ضرب گلوله جنگی شهید شدند. امسال نیز در براساس گفته‌های عطا پورشیرزاد – رئیس شهرستان بوانات – حدود ساعت ۵ بعدازظهر جمعه ۶ خرداد محیط بان محمد فرهمند ضمن تماس با مرکز شهرستان اعلام کرد، دو نفر شکارچی که اقدام به شکار یک فرد قوچ وحشی کرده اند، در منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش دره باغ حضور دارند و در ادامه تقاضای نیروی کمکی کرد. رئیس شهرستان بوانات به همراه سه تن از همیاران محیط زیست به نام رضا بهرام پور، علی اسدی و جواد برزگر به منطقه اعزام و با رسیدن به گردنه، شهید فرهمند نیز به گروه آنها ملحق شد و محل استقرار شکارچیان را که درون دره بوده به آنان نشان داد. محمد فرهمند، علی اسدی و رضا بهرام پور به سمت دره حرکت کردند و حدود ساعت ۶و۴۰ دقیقه به محل استقرار شکارچی‌ها رسیدند. فرهمند با رعایت کلیه قوانین و ضوابط با شلیک دو تیر هوایی از شکارچی‌ها می‌خواهد که تسلیم شوند اما متاسفانه شکارچیان با قساوت تمام ابتدا محمد فرهمند را از ناحیه سینه هدف گلوله قرار دادند و بلافاصله رضا بهرام پور که به منظور دستگیری به سمت آنان حرکت کرده بود را هدف گرفتند. بر اثر این حمله محیط بان فرهمند و همیار محیط زیست بهرام‌پور به شهادت رسیدند. آخرین محیط بانی که جان خود را از دست داد، «برومند نجفی» بود که با شلیک پدر مقتول در مقابل مجتمع قضایی کرمانشاه به قتل رسید .

حوزه محیط‌بانی نیازمند توجه ویژه است

بر اساس این گزارش، تمامی این اتفاقات نشان می‌دهد که حوزه محیط‌بانی و حفاظت از طبیعت همچنان در کشور نیازمند توجه ویژه مسئولان و انجام برنامه‌ریزی‌های متعدد است و صرفا برگزاری کلاس‌های آموزشی و یا تصویب قانون حمایت از محیط‌بانان نمی‌تواند تضمین‌کننده جان آنان باشند. محیط بانان ضابط قضایی هستند و حق استفاده از سلاح را در شرایط خاص دارند ولی همواره با چالش‌هایی مواجه بوده‌اند. به گفته علی سلاجقه – رییس سازمان محیط زیست – از اوایل دی ماه ۱۴۰۰ اصلاح قانون حمل سلاح را در دستور کار کمیته‌های تخصصی در دولت قرار داده بودند که بعد وارد کمیسیون تخصصی شود و بعد در دولت وارد شود. این کار شدیداً پیگیری می شود و کاملاً بحث حمل سلاح تمام نیروهای مسلح در این امر دیده شوند و محیط‌بانان به‌صورت اخص در این موضوع هستند. اگرچه طرح اصلاح قانون حمل سلاح، اقدام و خبر امیدوار کننده‌ای برای محیط بانان است اما تاخیر در تصویب این مهم عواقب جبران‌ناپذیری دارد؛ عواقبی که به قیمت جان محیط بانان تمام می‌شود، واقعیت این است که با مشکلات قانون فعلی، سلاح بلای جان محیط بانان شده است.

(چاپ در شماره‌ی ۱۰۴۹ روزنامه‌ی یادگار امروز
مورخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۱)